بيروت - وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.

كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

على صعيد آخر - انتهت جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا، بإقرار الترقيات للأجهزة الأمنية وبند تثبيت متطوعي الدفاع المدني، فيما لم يُقرّ البند المتعلّق برفع تعرفة الاتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو.

وبعد إنتهاء الجلسة، تلا الحلبي المقرّرات وهي: "إلغاء الشهادة المتوسطة البروفيه، وتعديل النقل الشهري المقطوع للعسكرين والأمن العام، والموافقة على آلية شراء القمح".

وأكّد أنّ "لا مهرب من إجراء الامتحانات هذا العام وتأمنت الأموال لإجرائها، وقررنا إلغاء الشهادة المتوسطّة لأننا نعمل على منهج جديد".

وشدّد إلى أننا "كلّنا أمل بأن تكون الأيام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا"، مضيفاً أن "الجلسة اليوم قبيل وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان".

وعليه شكر الحلبي، فرنسا على دعمها المستمر للبنان.

من جهته، قال مولوي بعد انتهاء الجلسة إنّ "كل الضباط الذين كانوا موضوعين على جدول الترقية جرت ترقياتهم اعتباراً من التاريخ الذي استحقوا فيه الترقية".

بدوره، أوضح حمية أنّ "جمعية إرادة تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية".

يُذكر أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي حضر الجلسة بالإضافة إلى وزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس أبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

Share

Comments

Add your comment